به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، کارگران کارخانه قند یاسوج در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه، با اشاره به رای بدوی ابطال پرونده واگذاری غیرقانونی این کارخانه، خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.

در این نامه آمده است:

«احترامآ همان گونه که مستحضرید رای بدوی ابطال پرونده واگذاری غیرقانونی شرکت فرآورده های غذائی و قند یاسوج ( کارخانه قند یاسوج ) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶  در شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بویراحمد در حمایت از حفظ بیت المال مسلمین و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و کارگران مظلوم اخراج شده از بدو واگذاری تاکنون آن واحد صنعتی و تولیدی صادر گردیده و زمینه شادی و خوشحالی مردم انقلابی منطقه علی الخصوص خانواده های کارگران آن مجموعه را فراهم نموده بود.

علی‌هذا به رغم گذشت چند ماه از مهلت مقرر قانونی جهت اعتراض و رسیدگی به رای بدوی صادره و ارجاع آن به دادگاه تجدید نظر، متاسفانه تاکنون رای قطعی صادر نگردیده و پرونده مذکور همچنان مسکوت و در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و موجبات یآس و ناامیدی اقشار مختلف استان و خصوصا کارگران کارخانه قند را فراهم نموده است.

لهذا اینجانبان امضاء کنندگان ذیل به نمایندگی از تمامی کارگران سهامدار و اخراجی از آن مقام محترم خواهشمندیم در جهت تسریع در رسیدگی و شفاف سازی و صدور رای قطعی پرونده مذکور دستورات لازم را صادر فرموده تا مردم انقلابی و همیشه در صحنه این خطه شهیدپرور با برقراری عدالت شرعی و قانونی و احقاق حقوق از دست رفته کارگران سهامدار و با سابقه ی اخراج شده از دیماه ۱۳۹۵ ( زمان واگذاری به بخش خصوصی ) تاکنون که در آستانه بازنشستگی قرار داشتند و همچنین بازنشستگانی که  علیرغم گذشت چندین سال از بازنشستگی هنوز مطالبات حقوق و مزایا و حق سنوات خود را دریافت ننموده‌اند عهد و پیمان خود را با نظام مقدس جمهوری اسلامی مستحکم‌تر کنند.

لازم است استحضار برسد کارگران کارخانه قند یاسوج که خود همچنان سهامدار کارخانه مذکور میباشند و قبل از واگذاری ( ۸۳/۲۴ %  ) سهام کارخانه به بخش خصوصی در منازل سازمانی کارخانه به تعداد ۱۲۰ واحد سکونت داشتند بلافاصله پس از واگذاری خریدار جدید سهام به بدترین شکل ممکن و با اجیر کردن تعدادی افراد چماقدار و با زور و ارعاب منازل سازمانی مذکور را از کارگران ذی سهم گرفته و تخلیه نموده و در ادامه و علیرغم پلمپ شدن واحدهای صنعتی و اداری و مسکونی با حکم دستگاه قضائی به دلیل ایرادت قانونی وارد شده بر معامله به صورت غیرقانونی منازل مذکور را در قالب رهن و اجاره به اشخاص ثالث و غیرمرتبط با کارخانه واگذار نموده و از این راه برای خود کسب درآمد غیر قانونی می‌نماید».

منبع:فارس