روز دوشنبه ۷ بهمن ۹۸ نیروهای محیط زیست شهرستان خوی حین گشت‌زنی در منطقه حفاظت شده مراکان متوجه صدای شلیک گلوله در ارتفاعات شدند.

محیط‌بانان پس از درخواست نیروی کمکی از پاسگاه‌های منطقه در قالب سه اکیپ به سمت محل شلیک گلوله حرکت کرده و به دوربین‌کشی پرداختند.

مامورین پس از مدتی دو شکارچی را هنگام سربریدن و پوست کندن دو قوچ وحشی مشاهده نموده و جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند.

شکارچیان پس از مشاهده مامورین اقدام به فرار در کوهستان نموده و محیطبانان نیز به تعقیب آنها پرداختند.

شکارچیان که در کف دره‌ای مخفی شده بودند هنگامیکه محیط‌بانان را بالای سر خود دیدند به قصد خلع سلاح با مامورین گلاویز و درگیر شدند.

بر اثر درگیری و تلاش شکارچیان برای خلع سلاح مامورین و مقاومت محیطبانان، یک گلوله از اسلحه کلاشینکف سازمانی شلیک شده و به ران پای محیط‌بان باقر مهرعلی‌لو اصابت کرد.

با رسیدن سایر نیروها به محل درگیری، شکارچیان متخلف درحالی‌که خشاب اسلحه مامورین را گرفته بودند دستگیر شدند.

از متخلفین علاوه بر لاشه دو قوچ وحشی، یک اسلحه گلوله زنی ۳۰۸ غیرمجاز (قاچاق)، دوربین چشمی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.

محیط‌بان مجروح بلافاصله با خودروی محیط زیست به بیرون از منطقه و سپس توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل گردید.

پس از انجام عمل جراحی حال عمومی محیط‌بان مهرعلی‌لو مناسب است اما وضعیت سلامتی پای وی همچنان مشخص نیست.

بر اساس  آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک قوچ وحشی معادل ۲۵۰ میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهمین می بایست مبلغ پانصد میلیون تومان به حساب دولت واریز نمایند.

همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا بر اساس مصوبه جدید هیات دولت به جزای نقدی از سی میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس بطور غیرمجاز سلاح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری و یا حمل نماید به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر، کلیه سلاح ها، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.