مصوبه مجلس: شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه نامزدهای ریاست جمهوری سه ماه پیش از انتخابات شد

 مصوبه مجلس: شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه نامزدهای ریاست جمهوری سه ماه پیش از انتخابات شد

مصوبه مجلس: شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه نامزدهای ریاست جمهوری سه ماه پیش از انتخابات شد

مصوبه مجلس: شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه نامزدهای ریاست جمهوری سه ماه پیش از انتخابات شد

نمایندگان مجلس تصویب کردند که «شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آن‌ها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند ۵- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.»
نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای شورای نگهبان را مجاز کردند برای شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان ۳ ماه پیش از صدور دستور انتخابات ریاست جمهوری، از داوطلبان برای ارائه برنامه دعوت کند.
به گزارش پایگاه خبری همدلی و همت به نقل از «انتخابات»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ دی) قوه مقننه و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده ۱۱ این طرح در راستای بند ۲- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان از سوی شورای نگهبان را با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.
در ماده ۱۱ این طرح آمده است:
ماده ۵۹ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در راستای بند ۲- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آن‌ها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند ۵- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.
در تبصره این ماده آمده است؛ وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا در صورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه ۵ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح می‌باشد.

عادل ملکی

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *