مهدی الماسی با بیان اینکه هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی باید متعارف، در چهارچوب قانون و شفاف باشد، اظهار کرد: نظر به اتمام مهلت قانونی ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بمنظور پیشگیری از ظهور و بروز جرائم و تخلفات انتخاباتی در سطح استان کلیه تحرکات نامزدهای انتخاباتی مورد رصد ستادهای متشکله قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تعداد ۹ ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در دادگستری استان همدان تشکیل شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با پیگیری‌های صورت گرفته و دستور صادره از ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات اتتخاباتی مستقر در قوه قضائیه، ستاد مرکزی در این معاونت و هشت ستاد دیگر نیز در حوزه های قضایی تشکیل شد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان تأکید کرد: نامزدها و هواداران آن‌ها مراقب رفتارهای تبلیغاتی خود باشند و چنانچه قبل از موعد قانونی نسبت به انجام تبلیغات اقدام کنند، مورد پیگرد واقع خواهند شد.

وی گفت: از آنجا که مقرر شده در اسفندماه امسال یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه سراسر استان همدان همزمان با کلیه حوزه‌های کشور برگزار شود بنابراین پایش هزینه‌های تبلیغاتی از ضروریات اساسی است و با پیشگیری از جرائم مرتبط، نحوه هزینه کرد تبلیغات انتخاباتی نامزدها توسط دستگاه‌های مسئول مورد رصد قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، الماسی یادآور شد: کاندیداهای انتخاباتی باید اخلاق مداری را سرلوحه تبلیغاتی خود قرار داده و در حالیکه برخی از شهروندان برای تأمین معاش خویش با مشقت روبرو هستند، از اسراف و صرف هزینه‌های گزاف در تبلیغات خودداری کنند.

منبع:ایسنا